كتبت/ رحمه شريف

يثمن المهندس "حازم الجندي" عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد استجابة الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء لتنظيم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار أو ما يعادله ومنح الاجانب المقيمين بشكل غير قانوني مهلة لظبط أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد وذلك للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغيرها، مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يساهم في تعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة. 

وقال "الجندي" ايضا إن هذا القرار يأتي في الوقت الذي سبق فيه التقدم باقتراح في هذا الشأن في شهر يناير الماضي من أجل خلق موارد جديدة من العملة الصعبة  لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن مصر تحتاج في هذه الظروف الحرجة إلى آليات جديدة لتعظيم مواردها من النقد الأجنبي وهو ما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ "الجندي" إلى أن الكثير من دول العالم تحقق عوائد ضخمة من رسوم الإقامة للأجانب على أراضيها، سواء كان ذلك بهدف السياحة أو الإقامة، إلا أن الدولة المصرية لم تحقق مبالغ كبيرة من تواجد الأجانب وإقامتهم، رغم أن مصر تضم وفقا لما أعلنته "المنظمة الدولية للهجرة" نحو 9 ملايين مهاجر ينتمون لـ133 دولة. 

وأكد ايضا النائب "حازم الجندي" على أهمية فرض تقنين الأوضاع على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم بشرط وجود مستضيف مصرى الجنسية وذلك خلال ثلاثة أشهر مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، موضحا أن هذا القرار يساعد الحكومة في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر، ومن ثم وجود حصر دقيق لهم في ظل تضارب الأرقام حولهم بسبب تنوع المسميات الخاصة بهم ما بين لاجئ، ومهاجر، وزائر، ومقيم.